بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي
  •  

     

     

     

     

    سعيد خردمند

     

    مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

    گروه حقوق ـ آذرماه 76

     

     

     

    پيشگفتار:

     

     

    درياي خزر، اين بزرگترين درياچه جهان را به واقع بايد يكي از نقاط استراتژيك جهان خصوصا از بُعد اقتصادي دانست.

    وجود منابع نادر جاندار در درياي خزر و وجود منابع غني نفت در زير بستر آن و امكان استفاده از آن به جهت حمل و نقل كالا و مسافر و مشكلات ناشي از آلودگي اين دريا، همگي بر اهميت آن افزوده و ضرورت همكاري كشورهاي منطقه را در حل مشكلات و استفاده بهينه از اين بزرگترين درياچه جهان، روشن مي‏سازد.

    چارچوب اين همكاري رژيم حقوقي درياي خزر مي‏باشد. اگرچه تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي امكانات اين دريا منصفانه ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نشده بود و در حقيقت، شوروي تنها بهره‏بردار اصلي اين دريا به شما مي‏رفت. اما اكنون با به استقلال رسيدن چندين كشور در سواحل اين دريا، نياز شديد به ايجاد توافق‏هايي ميان همه كشورهاي ساحلي احساس مي‏شود تا ميزان بهره‏مندي هر يك از اين كشورها را از منابع و امكانات درياي خزر به درستي و منصفانه تحت مقرراتي مشخص درآورد.

    در خصوص مسائل درياي خزر اگرچه تحقيقات زيادي صورت گرفته اما درصد بسيار كمي از اين تحقيقات با ديد حقوقي به آن نظر انداخته است.

    شايد علت اين امر ويژگي خاص درياي خزر و عدم امكان انطباق رويه‏ها و قواعد جاري حقوق بين‏الملل بر آن باشد.

    تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحقيق در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر بسيار محدود و در يكي دو مورد خلاصه مي‏شد. پس از فروپاشي به لحاظ بوجود آمدن كشورهاي ساحلي جديد و عدم پذيرش رژيم حقوقي فعلي درياي خزر توسط آنها و ضرورت تدوين رژيم جديد حقوقي باعث شد كه عده قليلي در ايران به پژوهش در اين زمينه بپردازند در اكثر اين تحقيقات تنها به بررسي و تجزيه و تحليل ديدگاه ايران در اين زمينه تكيه شده و ديدگاههاي ساير كشورهاي ساحلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

    نياز شديد به اين مهم كه خلأ آن در تفسيرهاي سياسي پس از خبر سيما بخوبي مشهود و هويدا بود، گروه حقوق مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما را بر آن داشت تا به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر در قبل و بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بپردازد و با بياني ساده و قابل فهم آنرا تبيين كند.

    در اين تحقيق مختصر ديدگاههاي پنج كشور ساحلي درياي خزر تجزيه و تحليل شده و نهايتا با توجه به شرايط كنوني، راه حلي ارائه شده است.

    با وجود اين، ضرورت تحقيق جامع و گسترده‏تر در اين خصوص همچنان احساس مي‏شود كه در صورت بذل عنايت مقامات مسئول و پذيرش اين واقعيت كه مباحث حقوقي از مباحث سياسي جداست و متولي خاص خود را در سازمان مي‏طلبد، اميد است در آينده با فراهم آمدن امكانات مالي و اطلاعاتي به آن پرداخته شود.

     

    گروه حقوق مركز پژوهشهاي اسلامي

    صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

     

     

     

     

     

    بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي

     

     

    پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي، درياي خزر را بايد فصل مشترك و نقطه اتصال پنج كشور مهم اين منطقه دانست كه در بطن خود ظرفيت اقتصادي بالقوه‏اي دارد كه مي‏تواند به عنوان نمادي از نوعي همكاري منطقه‏اي و بين‏الملل موفق باشد. بعد از مناطق نفت خيز خليج فارس و سيبري، حوزه خزر بزرگترين منبع نفت و گاز شناخته شده دنيا مي‏باشد و كشورهاي منطقه در آينده از منابع مهم تأمين انرژي جهان خواهند بود و تأثير قابل توجهي در توازن انرژي جهاني و بازارهاي بين‏الملل نفت خواهند داشت. از طرف ديگر مسائل زيست محيطي درياي خزر نيز با توجه به بسته بودن آن براي كشورهاي ساحل بسيار حائز اهميت مي‏باشد. به همين سبب اين حوزه به موازات ظرفيت و توانايي برقراري تعاون و همكاري، نطفه‏اي از سوء تفاهم، اختلاف و تشنج را بالقوه در بطن خود دارد كه در صورت دادن امكان رشد نه تنها كشورهاي منطقه با آن درگير خواهند بود بلكه منافع كشورها و شركتهاي چند مليتي خارج از منطقه در آن مؤثر بوده و يا از آن متأثر خواهند شد. لذا رسيدن به درك مشترك از رژيم حقوقي درياي خزر نه تنها يك ضرورت حقوقي ـ اقتصادي است، بلكه فوريت و اهميت سياسي ـ امنيتي دارد و نحوه حل اين موضوع تأثير تعيين كننده‏اي در مناسبات آينده كشورهاي ساحلي اين منطقه خواهد داشت.

    براي بررسي رژيم حقوقي درياي خزر ابتدا نگاهي خواهيم داشت به سابقه تاريخي رژيم حقوقي اين دريا، سپس ديدگاههاي پنج كشور ساحلي اين دريا را در مورد رژيم حقوقي آن بررسي خواهيم كرد، در پايان نيز وضعيت حقوقي درياي خزر را از ديدگاه حقوق بين‏الملل مورد توجه قرار خواهيم داد.

     

     

    بخش اول: سابقه رژيم حقوقي درياي خزر

     

     

    قبل از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي، تنها دو كشور ايران و اتحاد جماهير شوروي كشورهاي ساحلي درياي خزر محسوب مي‏شوند. تا اين زمان وضعيت حقوقي درياي خزر منبعث از دو معاهده‏ايست كه دولت ايران به ترتيب با دولت روسيه و اتحاد جماهير شوروي منعقد كرده: عهدنامه مودت مورخ 26 فوريه 1921 و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي مورخ 25 مارس 1940.

    قواعد منبعث از معاهدات 1921 و 1940 را در چند زمينه مي‏توان مورد بررسي قرار داد.

    اول: مقررات حاكم بر امور مربوط به كشتيراني در درياي خزر

    به استثناي فدراسيون روسيه كه خواستار تثبيت مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 در خصوص كشتيراني است ديگر كشورهاي ساحل خواستار تكميل اين مقررات در جهت تضمين امنيت بيشتر كشورهاي ساحلي مي‏باشند.(1) برخلاف قرارداد صلح تركمنچاي مورخ 22 فوريه 1828 كه ايران را از داشتن نيروي دريايي در درياي خزر منع كرده بود، فصل يازدهم معاهده 1921 به ايران و روسيه بالسويه حق كشتيراني كه شامل كشتيهاي جنگي نيز مي‏شود را اعطا مي‏كند. ماده دوازدهم قرارداد 1940 جزئيات رژيم دريانوردي را تعيين مي‏كند. اين رژيم مبتني بر اصل برابري رفتار بين كشورهاي حامل پرچم طرفين است. در اين ماده آمده است كه در بنادر طرفين شرايط پذيرش و تردد كشتيها يكسان بوده و عوارض بندري و معافيتهاي احتمالي به صورت يكسان اخذ و اعمال خواهد شد. با وجود اينكه حمل و نقل بار و مسافر بين بنادر متعلق به يك كشور در انحصار كشتيهاي حامل پرچم همان كشور است، معهذا طرفين موافقت مي‏نمايند كه براي كشتيهاي طرف مقابل نيز چنين حقي را قائل شوند. با توجه به اصل برابري، ماده چهاردهم مقرر مي‏دارد كه كليه اسناد مربوط به كشتيها از جمله تصديق نامه‏هاي مربوط به قابليت كشتيراني و ساير اسناد فني كشتي كه توسط مقامات ذي‏صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده متقابلاً مورد شناسايي قرار خواهد گرفت و احتياجي به معاينه مجدد كشتي در بنادر طرفين نخواهد بود.

    دو ايراد عمده به ترتيبات معاهدات 1921 و 1940 در امر كشتيراني وارد است: ايراد اول عدم تفكيك بين كشتيهاي تجاري و ناوهاي جنگي و تسري اصل آزادي كشتيراني بدون هيچ گونه محدوديتي به هر دو نوع كشتي و ايراد دوم، اعمال اين اصل در تمامي پهنه آبي درياي خزر از جمله آبهاي نزديك به سواحل و بنادر است.(2)

    البته با توسل به مفهوم حقوقي دريا سرزمين[1] و ايجاد چنين مناطقي در درياي خزر مي‏توان با خطرات احتمالي ناشي از حضور ناوهاي جنگي در نزديكي سواحل مقابله كرد. در حال حاضر نيز دولتهايي كه از توان رزمي دريايي بالايي برخوردار نيستند خواستار گسترش حاكميت سرزمين خود به آبهاي مجاور در محدوده‏اي به عرض 10 الي 20 مايل دريايي از پائين‏ترين جزر دريا مي‏باشند. راه حل ديگر در اين زمينه اعلام كردن درياي خزر به عنوان منطقه صلح است. در چنين وضعيتي دولتهاي ساحلي متعهد خواهند شد كه درياي خزر را صرفا براي مقاصد صلح آميز مورد استفاده قرار دهند و از تمديد و يا توسل به زور عليه استقلال سياسي و تماميت ارضي ديگر دول خودداري نمايند.

    دوم: مقررات حاكم بر عمليات بهره‏برداري از منابع درياي خزر

    نظر به اينكه در زمان انعقاد معاهدات 1921 و 1940 بهره برداري از منابع زير بستر دريا به علت عدم دستيابي به تكنولوژي لازم مطرح نبود اين معاهدات نير ترتيباتي را در اين خصوص پيش‏بيني نكرده‏اند و به تعيين مقرراتي راجع به بهره برداري از منابع جاندار درياي خزر اكتفا كرده‏اند. كشف منابع نفتي در مقابل سواحل باكو و شروع بهره‏برداري از آن در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم و شناسايي مخازني در سالهاي اخير در سواحل قزاقستان و نهايتا يورش كنسرسيوم‏هاي بزرگ نفتي به منطقه، بعد از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي، مسئله تعيين نظام حاكم بر عمليات بهره‏برداري از اين منابع را به صورت حادي مطرح كرده است.

    1 ـ مقررات حاكم بر بهره برداري از منابع جاندار

    آبزيان درياي خزر به لحاظ تنوع گونه‏هاي موجود و ارزش اقتصادي برخي از آنها از اهميت والايي برخوردارند.

    در گذشته صيد ماهي در درياي خزر در انحصار ناوگان روسيه بود، به همين دليل است كه در زمان انعقاد معاهده 1921 روسيه كوشيد كه به نحوي اين برتري در معاهده ملحوظ شود. بند 4 ماده دوازده معاهده 1940 مبادرت به ايجاد منطقه انحصاري صيد به عرض 10 مايل در مجاورت ساحل هر يك از طرفين مي‏كند. در اين مناطق هر يك از كشورهاي ساحلي حق اختصاصي صيد را خواهند داشت. به منظور غناي هر چه بيشتر آبزيان درياي خزر و جلوگيري از ضايع شدن آن توسط عوامل آلود كننده، همكاريهايي در سه دهه اخير در جهت تكثير ماهي و حفاظت از محيط زيست انجام گرفته است. در حال حاضر به علت صيد بي‏رويه در سواحل جمهوريهاي تازه استقلال يافته، آبزيان درياي خزر در معرض نابودي قرار گرفته و صيد ماهيان خاوياري توسط ناوگان روسيه عملاً به نصف تقليل يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. نظر به اينكه ماهيان خاوياري در رديف ماهيان مهاجر بوده و به كل سيستم درياي خزر وابسته هستند، حفاظت و حراست از اين ماهيان بدون همكاري مؤثر و مستمر كليه كشورهاي ساحلي ميسر نخواهد بود.

    با وقوف به اين موضوع كشورهاي ساحلي مذاكراتي را به منظور تكوين معاهده‏اي راجع به حمايت از آبزيان درياي خزر شروع كرده‏اند كه مراحل نهايي خود را طي مي‏كند.(3)

    2 ـ مقررات حاكم بر بهره برداري از منابع زير بستر

    در خصوص بهره‏برداري از منابع زير بستر درياي خزر معاهدات 1921 و 1940 هيچگونه مقرراتي در بر ندارند. از سال 1949 اتحاد جماهير شوروي اقدام به بهره‏برداري از منابع نفتي زير بستر درياي خزر در حوزه باكو نمود. باز دهي اين مخازن در حد بسيار مطلوبي بوده و روزانه تا 160000 بشكه توليد داشته است. در سال 1990 مقامات شوروي مبادرت به انعقاد قراردادي با شركت آمريكايي شوروي به منظور بهره‏برداري از حوزه نفتي تنگيز در قزاقستان نمودند. طي دو سال اخير جمهوريهاي آذربايجان و قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهايي با چند كنسرسيوم بزرگ نفتي متشكل از شركتهاي اروپايي و آمريكايي نموده‏اند كه اين اقدامات مخالفت و اعتراض فدراسيون روسيه را به دنبال داشته است. لذا در حال حاضر مشخص نمودن وضعيت حقوقي بهره‏برداري از منابع زير بستر درياي خزر در جهت جلوگيري از بروز تنش و اختلاف در روابط كشورهاي ساحلي اين دريا بسيار ضروري مي‏باشد.

    با بررسي سابقه رژيم حقوقي درياي خزر روشن مي‏شود كه هيچكدام از دو قرارداد 1921 و 1940 قراردادهايي نيستند كه منحصرا رژيم حقوقي را مشخص كرده باشند، بلكه فقط ترتيباتي را پيش‏بيني كرده‏اند. قبل از بررسي وضعيت حقوقي درياي خزر از ديدگاه حقوق بين‏الملل درياها، لازم است ديدگاههاي پنج‏كشور ساحلي درياي‏خزر را درباره رژيم حقوقي حاكم بر اين دريا مورد بررسي قرار دهيم.

     

     

    بخش دوم: ديدگاههاي كشورهاي

    ساحلي درياي خزر در مورد رژيم حقوقي درياي خزر:

    در خصوص تجزيه و تحليل وضعيت درياي خزر چند سناريو را مي‏توان در نظر گرفت:

    1 ـ اولين حالت كه توسط برخي از كشورها مطرح شده، عبارت است از تقسيم درياي خزر ميان دولتهاي ساحلي به نحوي كه هر كدام اختيار عمل و آزادي تام در بخش مربوطه را دارا باشد. استدلال طرفداران اين راه حل عبارت است از تقسيم درياي خزر به عنوان يك درياچه مرزي (درياچه بين‏المللي) ميان دولتهاي ساحلي آن مي‏باشد.

    2 ـ اعمال رژيم كنوني (معاهدات 1921 و 1940) و برقراري نوعي رژيم حاكميت مشاع در فراسوي منطقه ملي (10 الي 20 مايل يا بيشتر بر حسب توافق كشورها) و همكاري مشترك در اين زمينه و ساير زمينه‏ها.

    3 ـ تلقي نمودن درياي خزر به عنوان «دريا» و اعمال كنوانسيونهاي بين‏المللي حقوق دريا خصوصا كنوانسيون 1982 حقوق دريا در مورد آن.

    4 ـ بهره‏برداري از منابع جديد نفتي درياي خزر به صورت مستقل و خارج از چارچوب يك توافق جمعي.

    از پنج كشور حاشيه درياي خزر ايران و فدراسيون روسيه داراي ديدگاه مشتركي هستند. سه كشور قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان نيز ديدگاههاي خاص خود را دارند كه به بررسي آنها مي‏پردازيم.

    1 ـ جمهوري اسلامي ايران

    در خصوص سناريوي اول يعني اعمال مقررات درياچه‏هاي مرزي و تقسيم درياي خزر، جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه درياي خزر به لحاظ اينكه وضعيت منحصر به فرد خود را دارد چه از نظر اهميت سياسي و امنيتي و چه از نظر ظرفيت اقتصادي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشورها و چه از نظر تاريخي و جغرافيايي و حتي از نظر اكوسيستم، مشابهتي با ساير درياچه‏هاي مشترك بين دو يا چند كشور ندارد. شايد عرف رويه‏هاي قضايي و حتي كنوانسيونهاي عام بين‏المللي ناظر بر درياها نتوانند كمك زيادي به حل مشكل كنند و به جز موارد محدودي حرف زيادي براي گفتن در درياي خزر ندارند.(4)

     لذا عمده‏ترين منبع حقوقي كه در مذاكرات ديپلماتيك مي‏بايست مبنا قرار گيرد قراردادها و معاهدات موجود است و مادام كه توافق جديدي مغاير با آن بخش از معاهدات معتبر موجود كه نسخ ضمني يا صريح نشده‏اند حاصل نشود، حقوق موجود و وضعيت ناشي از آن استصحاب مي‏شود، حتي اگر كارآيي كمي نسبت به شرايط روز داشته باشد. و در شرايطي كه توافق جديدي صورت نگرفته است نارسايي بهتر از اغتشاش و سردرگمي است.

    در خصوص بهره‏برداري از منابع زير بستر كه در معاهدات 1921 و 1940 پيش بيني نشده است ايران همانند روسيه از نظريه مشاع و مشترك بودن اين منابع جانبداري مي‏كند و معتقد است كه منابع زير بستر دريا در ماوراي محدوده ملي كه عرض آن در طول مذاكرات مشخص خواهد شد با توافق كليه طرفين مورد بهره‏برداري قرار گيرد و منافع حاصله طبق ضوابطي از جمله طول ساحلي كشورها، ميزان سرمايه گذاري و احتمالاً استفاده هر يك از طرفين از اين منابع در گذشته بين دولتها تقسيم شود. در اين خصوص نظام حاكم بر بهره برداري از منطقه بين‏المللي بستر دريا به نحوي كه در قسمت يازدهم كنوانسيون حقوق درياها آمده مي‏تواند به عنوان الگو در مذاكرات مورد استفاده قرار گيرد.(5)

    نهايتا در راستاي ايجاد چارچوبي براي همكاريهاي منطقه‏اي، در سال 1992 ايران پيشنهاد نمود كه با توجه به اصل تساوي حاكميت دولتهاي ساحلي و به منظور تأمين منافع ايشان يك سازمان منطقه‏اي جهت تنظيم كليه جنبه‏هاي بهره‏برداري از منابع درياي خزر تشكيل شود. پيش نويس كليات آن نيز طي اجلاس دولتهاي ساحلي در اكتبر 1994 در مسكو مورد موافقت قرار گرفت. متأسفانه به دليل مواضع اتخاذ شده از سوي برخي دولتها و اصرار آنها مبني بر اينكه همكاريهاي منطقه‏اي موكول به تجديد نظر در رژيم حقوقي درياي خزر گردد، طرح مذكور هنوز به امضاء نرسيده است.

    2 ـ فدراسيون روسيه

    فدراسيون روسيه موضع كلي خود را در يك سند رسمي كه در 16 اكتبر 1994 در سازمان ملل توزيع شد، اعلام داشت.(6) در اين سند روسيه اقدامات جمهوريهاي آذربايجان و قزاقستان را در اقدام به انعقاد قراردادهايي با چند كنسرسيوم بزرگ نفتي غير قانوني تلقي مي‏كند.

    به اعتقاد روسيه، نفس گسترش «باشگاه خزر» هيچگونه تغييري در وضعيت حقوقي و درياي خزر پديد نياورده است.

     بر اساس اصول حقوق بين‏الملل، رژيم حقوقي يك منطقه بر اثر محو يك دولت يا ظهور يك دولت جديد تغيير نمي‏يابد. اين اصل براي درياي خزر چنين معني مي‏شود: رژيم حقوقي كه درياي خزر را موضوع استفاده مشترك كشورهاي ساحلي قرار داده است تا زمان توافق دولتهاي مذكور در مورد تغيير آن، همچنان به قوت خود باقي است. به اعتقاد روسيه، پايبندي جمهوريهاي سابق شوروي به شرايط معاهدات 1921 و 1940 ايران و شوروي نه تنها ناشي از اصول حقوق بين‏الملل عمومي مي‏باشد، بلكه رسما نيز توسط جمهوريهاي مذكور در بيانيه آلماتي مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اساس بيانيه مذكور «كليه دولتهاي مستقل مشترك‏المنافع اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين مي‏كنند.»(7)

    در خصوص اولين حالت (سناريو) كه توسط برخي از كشورها مطرح شده (تقسيم درياي خزر ميان دولتهاي ساحلي به نحوي كه هر كدام اختيار عملي و آزادي تام در بخش مربوطه را دارا باشد) روسيه همچنين مخالف اعمال وضعيت حقوقي يك درياچه مرزي در مورد درياي خزر است. به اعتقاد روسيه در اغلب موارد درياچه‏هاي مرزي (درياچه‏هاي بين‏المللي) ميان دولتهاي ساحلي مربوطه تقسيم مي‏شوند و غير از درياي خزر تنها دو مورد استثنا وجود دارد. در حقوق بين‏الملل دولتهاي ساحلي مجبور به تقسيم درياچه‏هاي بين‏الملل (مرزي) نبوده و روش نظارتي نيز براي نحوه اداره چنين تقسيماتي پيش بيني نشده است، بلكه اين رويه بعضي از دولتها بوده و ديگران نيز اجباري به پيروي از آنها ندارند. لذا استدلال طرفداران فرضيه تقسيم درياي خزر با اصل فوق منافات داشته زيرا اصولاً اين دريا از موقعيت ويژه و منحصر به فردي نسبت به ساير درياچه‏هاي بين‏المللي برخوردار است. در عين اينكه استفاده از منابع طبيعي و معدني و نفت آن براي دولتهاي ساحلي اهميت دارد، از نظر زيست محيطي يك اكوسيستم واحد و بسيار آسيب پذير را تشكيل مي‏دهد. در هيچ يك از درياچه‏هاي جهان نمي‏توان تركيب اين دو عنصر نادر را يكجا مشاهده كرد.

    بنابر دلايل فوق، روسيه از سناريوي دوم پشتيباني كرده، همكاري مشترك و هماهنگ دولتهاي ساحلي را تحت رژيم موجود توصيه مي‏نمايد تا بدينوسيله منافع دولتهاي ساحلي و اكولوژي منطقه هيچيك دچار مخاطره نشوند.(8)

    از نظر روسيه ـ اقدامات يك جانبه راههاي قانوني تغيير رژيم حقوقي درياي خزر به شمار نمي‏آيند و اين تغيير تنها در صورت عقد يك قرار داد به امضاي كليه كشورهاي ساحلي امكان پذير است. حقوق انحصاري و ترجيحي هر كشور ساحلي نيز پس از توافق ساير دولتها و امضاء قرارداد ديگري، همانند محدوده 10 مايلي اختصاصي براي كشتيهاي ماهيگيري كشورهاي ساحلي در قرار داد 1940، تعيين مي‏گردد.

    لذا هرگاه گسترش حاكميت دولتهاي ساحلي بر بخشهايي از درياي خزر و يا تقسيم بندي آن منظور باشد، با امضاي يك قرارداد ميان تمام دولتهاي ساحلي الزامي است.

    تا زماني كه مذاكرات در خصوص آينده رژيم حقوقي درياي خزر ادامه دارد، روسيه با هر اقدامي كه ناقض رژيم حقوقي فعلي باشد، بشدت مخالف است.

    بالاخره سناريويي كه به نظر روسيه بايد بشدت از آن پرهيز شود، عبارت از بهره‏برداري از منابع جديد نفتي درياي خزر به صورت مستقل و خارج از چارچوب يك توافق جمعي مي‏باشد. طبق رژيم فعلي حقوقي درياي خزر، كليه دولتهاي ساحلي در انجام فعاليت در سراسر دريا داراي حقوق مساوي مي‏باشند و هيچ يك از دولتها حق انحصاري در اين مورد ندارد، يعني اگر دولتي شروع به استفاده از منابع در منطقه خاصي نمود نمي‏تواند مانع فعاليت ديگران در آن منطقه گردد.

    با توجه به دلايل فوق روسيه معتقد به لزوم عقد يك قرار داد ميان دولتهاي ساحلي درياي خزر و تدوين اصول استفاده از منابع مي‏باشد. فعاليتهاي دولتهاي ساحلي بايستي تحت نظارت يك نظام قدرتمند مشترك در آيد. لذا بهترين راه حل، ايجاد مكانيزمي بخصوص است كه بر طبق آن يكي سازمان همكاري منطقه‏اي (بنابر پيشنهاد ايران) وظيفه هماهنگي كليه فعاليتهاي كشورهاي ساحلي را به عهده گرفته و مجموعه مسائل و مشكلات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر در چارچوب اين سازمان حل و فصل گردد.(9)

    3 ـ جمهوري قزاقستان

    به اعتقاد قزاقستان پيمانهاي 1921 و 1940 ميان ايران و روسيه به وضعيت امروزي مرتبط نبوده و نمي‏توانند به عنوان اسناد قانوني تنظيم روابط ميان دولتهاي ساحلي و بر مبناي منافع متقابل اعمال شوند. بنابر دلايل ذيل، ارجاع به اين اسناد متصور نيست:

    1 ـ جمهوري فدراتيو روسيه و اتحاد جماهير شوري كه طرفين قراردادهاي مذكور بودند ديگر به عنوان مشمولين حقوق بين‏الملل وجود ندارند، بنابر اين وضعيت حقوقي درياي خزر بايد در پيمانهاي جديد ديگري ميان كشورهاي حوزه خزر در نظر گرفته شود.

    2 ـ قراردادهاي ذكر شده در بالا تنها به مسائل تجارت، دريانوردي و صيادي وضعيت قانوني بخشيده‏اند و وضعيت حقوقي درياي خزر از جمله بهره برداري از فلات قاره و مناطق انحصاري اقتصادي را به طور كامل تعيين نمي‏كنند.(10)

    از نظر قزاقستان، يك وضعيت حقوقي جديد براي درياي خزر بايد در پرتو منافع تمامي دولتهاي ساحلي تعريف شود. بنابر اين مسئله توسعه رژيم حقوقي موجود ميان دو كشور نيست، بلكه تعيين وضعيت حقوقي درياي خزر و تحديد حدود ارضي آن با توجه به ايجاد دولتهاي مستقل جديد و مطابق با حقوق بين‏الملل درياهاست، به اعتقاد قزاقستان درياي خزر را نمي‏توان از شمول كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق دريا 1982 خارج دانست و بنابر اين به عنوان دريا محسوب نكرد.

    چرا كه اين كنوانسيون شامل فهرست درياهاي مشمول اين قانون نيست. مقدمه سند حاكي از آن است كه اين مفاد قانوني طبق معني و مفهوم كنوني آنها تعبير مي‏شود. به نظر قزاقستان اين قرارداد براي تمامي درياها و اقيانوسيها معتبر است زيرا واژه درياها و اقيانوسها در آن تعريف نشده است.

    جمهوري قزاقستان بر اين عقيده است كه اعطاي وضعيت حقوقي «دريا» به درياي خزر قابل قبول‏ترين راه براي تضمين و تأمين حقوق دريانوردي و صيادي براي دولتهاي حوزه درياي خزر و تأمين منافع ديگر كشورها است.(11)

    به اعتقاد قزاقستان، طبق حقوق بين‏الملل درياها، خزر بايد به مناطق مناسبي (آبهاي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي) تقسيم شود كه حاكميت دولتهاي ساحلي در آن به كار رود. دولتهاي ساحلي بايد حق حاكميت براي بهره برداري، اكتشاف، حفظ و مديريت منابع طبيعي آلي و معدني آبها بستر و زير بستر را داشته باشند. تحديد حدود مرزهاي دولتي درياي خزر بايد بر مبناي توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان دولتها انجام گيرد. رژيم فلات قاره، مسائل مربوط به فضاي بالاي دريا، دريانوردي، صيادي، حمايت زيست محيطي و ساحلي و مشكلات ديگر بايد بر اساس كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها 1982 و با اتخاذ توافقهاي جداگانه ميان دولتهاي ساحلي حل شود.(12)

    لازمه اعمال كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياي خزر اين است كه كانالهاي ولگا ـ دن و ولگا ـ بالتيك را بايد به عنوان آبراههاي بين‏المللي شناخت تا مفهوم دريا در مورد درياي خزر صدق كند كه اين متناقض با قوانين روسيه است. اعتقاد قزاقستان بر اين است كه دولتهاي جديد و مستقل خزر بايد حق استفاده از اين آبراهها را به دلايل زير دارا باشند:

    1 ـ طبق اصول حقوق بين‏الملل درياها، كنوانسيون آبهاي آزاد 1958 (ماده 3) و قرارداد تجارت ترانزيت كشورهاي محصور در خشكي 8 جولاي 1965 (مقدمه) كشورهايي كه فاقد ساحل دريايي هستند بايد دسترسي به درياي آزاد داشته باشند تا حقوق يكسان خود را در مورد درياها به كار گيرند؛

    2 ـ مشاركت كليه جمهوريهاي سابق در ساخت اين كانالها

    3 ـ طبق حقوق بين‏الملل دريا، رودي كه از ميان بيش از يك كشور جاري است بايد به عنوان رودي بين‏المللي در نظر گرفته شود و هرچند كه تقريبا تمامي رودها در قلمرو يك كشور وجود دارند، رودخانه آكتوبا، بخشي از دلتاي ولگا را تشكيل مي‏دهد، بنابراين رودهاي ولگا و آكتوبا، يك سيستم آبي واحد هستند. طبق ماده 125 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، اين حقيقت كه آكتوبا از قزاقستان جاري مي‏شود، به اين كشور مبناي قانوني براي ادعاي خود مبني بر استفاده از كل سيستم كانال ولگا ـ بالتيك را مي‏دهد.(13)

    4 ـ جمهوري تركمنستان

    تاكنون تركمنستان رسما موضع خود را در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر اعلام نكرده است. ليكن در سال 1993، قانوني در تركمنستان به تصويب رسيد كه طبق آن محدوده آبهاي داخلي آبهاي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي تركمنستان در درياي خزر تعيين شده است. لذا به نظر مي‏رسد كه تركمنستان نيز همچون قزاقستان درياي خزر را به عنوان دريا مي‏شناسد و قائل به اعمال كنوانسيون حقوق درياها 1982 در مورد درياي خزر باشد.

    5 ـ جمهوري آذربايجان

    آذربايجان به لحاظ منافع استراتژيك خود در درياي خزر و وجود منابع غني نفتي نزديك سواحلش در خصوص وضعيت حقوقي درياي خزر از نظريه درياچه بودن درياي خزر و تقسيم آن حمايت مي‏كند. جمهوري آذربايجان بارها بر روي اين مسأله تأكيد كرده است. از جمله در نخستين اجلاس نمايندگان كشورهاي ساحلي درياي خزر براي تهيه موافقتنامه بين‏المللي حفظ و حراست و استفاده از منابع درياي خزر در شهر بندري استراخان، آذربايجان خواستار تقسيم اين دريا به 5 منطقه تحت كنترل كشورهاي منطقه شد.(14)

    به گفته «تلمان اسماعيل اف» معاون كميته حفاظت محيط زيست جمهوري آذربايجان، جمهوري آذربايجان هم چنان اصرار دارد كه درياي خزر از نظر حقوق بين‏الملل به عنوان يك درياچه شناخته شود و آبهاي آن بين كشورهاي ساحلي آن تقسيم شود و تعيين محدوده 12 مايلي به عنوان آبهاي ساحلي كشورهاي ساحلي درياي خزر به شدت حوزه نفوذ و منافع استراتژيك جمهوري آذربايجان را در درياي خزر محدود مي‏كند.(15)

    «حسن حسن اف» وزير امور خارجه آذربايجان نيز به عنوان يكي از مقامهاي بلند پايه كشورهاي ساكن در حاشيه اين درياچه در اجلاس وزيران امور خارجه پنج كشور ساحلي در 22 آبان 1357 كه در عشق آباد پايتخت تركمنستان به منظور بررسي زمينه‏هاي ايجاد تفاهم و همكاري مشترك و به منظور نهايي كردن بيانيه‏هاي كشورهاي ساحلي درياي خزر در خصوص رژيم حقوقي اين منطقه گردهم آمده بودند گفت: با توجه به اينكه درياي خزر جزو آبهاي داخلي است بهترين راه تقسيم آن است.(16) بر اين اساس است كه آذربايجان بخشي از درياي خزر را به عنوان بخش آذري اعلام كرده و اقدام به بهره‏برداري از منابع نفتي آن از طريق عقد قرارداد كنسرسيوم نفتي كرده است، كه اين اقدام اعتراض كشورهاي ساحلي ديگر درياي خزر خصوصا روسيه را به دنبال داشته است. توضيح مطلب اينكه، بهره‏گيري از حوزه‏هاي نفت و گاز درياي خزر مستلزم كار و تلاش و سرمايه‏گذاري فراوان است كه دولت آذربايجان به تنهايي قادر به انجام آن نمي‏باشد، براي بهره‏گيري از اين حوزه‏هاي نفت و گاز پيش‏بيني مي‏شود كه تا سال 2010 م سرمايه‏اي در حدود 22 ميليارد دلار آمريكا هزينه شود. براي تأمين چنين هزينه‏اي، تنها راه حل دعوت از شركتهاي نفتي بين‏المللي است كه دولت آذربايجان نيز اين كار را انجام داده است. در اين راستا، پروانه بهره‏برداري از سه حوزه نفتي آذري، چراغ و گونشلي به شركت عامل بين‏المللي آذربايجان (AIOC) واگذار شده است كه اين شركت كنسرسيومي از 12 شركت نفتي از 6 كشور جهان است. عمده‏ترين شركتهاي اين كنسرسيوم عبارتند از: اتحاد شركت BP و  STATOILبا 25 درصد سهام، شركت AMOCO، شركت سوكار، شركت LUKOIL و شركتهاي  PENZOILو UNOCAL.(17) روسيه براي اين قراردادها اعتباري قائل نيست.

     بخش سوم: وضعيت حقوقي درياي خزر از ديدگاه حقوق بين‏الملل درياها:

    براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بايد ديد كه آيا درياي خزر يك درياچه بين‏المللي (درياچه مرزي) است يا «دريا». چرا كه هر كدام از اين دو در حقوق بين‏الملل درياها رژيم خاص خود را دارد. اگر خزر را يك «دريا» بدانيم، بر اساس كنوانسيون حقوق دريا 1982، درياي خزر بايد به آبهاي داخلي، آبهاي سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره هر يك از دولتهاي ساحلي تقسيم شود و اين بايد تا حد امكان بدون تجاوز به حقوق ديگر كشورهاي ساحلي و همكاري ميان آنها صورت پذيرد. اما واژه «درياي خزر» تا حدي مبهم به نظر مي‏آيد. زيرا با اطلاق نام «دريا» ممكن است تصور شود كه اين محدوده آبي فرقي با ساير درياها نظير درياي سياه يا بالتيك ندارد. چنين تصوري شايد در محاوره صحيح به نظر آيد، اما از ديدگاه حقوقي نمي‏توان خزر را «دريا» خواند. بلكه به عنوان يك محدوده آبي محصور در خشكي كه هيچ راهي به اقيانوسها ندارد، فقط يك «درياچه» مي‏باشد. اين درياچه فقط از كانالهاي ايجاد شده از طريق رود ولگا به درياي سياه متصل است. بنابراين درياي خزر بزرگترين درياچه دنيا است كه فاقد راه آبي طبيعي به درياهاي آزاد جهان مي‏باشد و اين نكته‏اي است كه در درك وضعيت حقوقي درياي خزر اهميت اساسي دارد.

    حال كه مشخص شد كه درياي خزر يك درياچه مي‏باشد سؤال اين است كه رژيم حقوقي درياچه‏هاي بين‏المللي چيست و آيا اين رژيم در مورد درياي خزر قابل اعمال مي‏باشد؟

    از لحاظ حقوق بين‏الملل، درياها و درياچه‏هايي نظير درياي خزر كه به درياي آزاد راه ندارند، از شمول مقررات جاري حقوق بين‏الملل عمومي درباره درياي آزاد و مناطق دريايي دولتهاي جهان از جمله كنوانسيون حقوق درياها 1982 خارج هستند (ماده 86). لذا در اينگونه آبها آزادي دريانوردي وجود ندارد، ثانيا حقوقي كشتيراني و تعيين مرزها تابع معاهدات في ما بين و يا اعمال تصرفي است كه توسط هر يك از دول ساحلي به كار گرفته شده و در صورت عدم وجود معاهده در هر صورت فرض بر تساوي است. ثالثا منابع زير بستر و حق ماهيگيري در انحصار دول ساحلي است و رابعا دول ساحلي در مورد اينگونه درياها حق حاكميت انحصاري و صلاحيت قانونگذاري، اداري و قضايي و اجباركننده دارند. (18) درياچه‏هاي بين‏المللي معمولاً طبق توافق دولتها تقسيم مي‏شود و اين با گسترش مرزهاي كشورها در طول درياچه تا نقطه تلاقي آنها با هم و يا در نقطه مياني درياچه است. اما از حدود 60 درياچه مرزي در دنيا به جز يك استثناء كه درياچه كنتاس بين آلمان و سوئيس و فرانسه است بقيه بر اساس تفاهم تجديد حدود شده‏اند. بنابراين عرف متداول در اين زمينه تفاهم است نه خط منصف. البته در حقوق بين‏الملل دولتهاي ساحلي مجبور به تقسيم درياچه‏هاي بين‏المللي نمي‏باشند و همانطور كه روسيه نيز اظهار داشته، رويه بعضي دولتها اينگونه بوده و ديگران نيز اجباري به پيروي از آنها ندارند. از طرف ديگر درياي خزر از موقعيت ويژه و منحصر به فردي نسبت به ساير درياچه‏هاي بين‏المللي برخوردار است. اولاً از لحاظ وسعت يك درياچه منحصر به فرد است، درياچه خزر وسعت آن دو برابر خليج فارس است. از لحاظ منابع زنده درياي خزر منحصر به فرد است. ماهي‏هاي خاويار از نوع ماهي‏هاي مهاجرند، نگهداري آنها ايجاب مي‏كند كه از تجديد حدود خودداري شود و اگر دريا را به طور جداگانه تقسيم كنيم بدون نظارت ساير دول منطقه ممكن است حق و حقوق ديگر دول ضايع شود. از لحاظ اكولوژيكي نيز وضع درياي خزر منحصر به فرد است و دائما سطح آب آن بالا و پائين مي‏رود. طول آن به قدري است كه مناطق جغرافيايي متعددي را در بر مي‏گيرد. لذا ويژگيهاي خاص درياي خزر باعث مي‏شود كه اجراي مقررات درياچه‏هاي بين‏المللي (مرزي) در مورد اين دريا تا حدودي مشكل شود. لذا بايستي به دنبال راه حل ديگري بود.

    با توجه به مطالب فوق و وضعيت خاص درياي خزر نسبت به ساير درياچه‏هاي بين‏المللي به نظر مي‏رسد كه راه حل ايران و روسيه راه حل مناسبي باشد. گفته شد كه دولتهاي ايران و روسيه معتقدند كه قراردادهاي قبلي، بويژه اصول برابري و مشاركت مندرج در اين قراردادها بايد اساس و چهارچوب مذاكرات قرار گيرد و با توجه به تحولات جديد و الهام از اصول مترقي حقوق بين‏الملل از جمله حقوق درياها، موافقت‏نامه‏هاي جديدي در خصوص بهره‏برداري از منابع بستر و زير بستر درياي خزر خارج از قلمرو انحصاري دول ساحلي، شيلات، حفظ محيط زيست و جلوگيري و رفع آلودگي و غيره منعقد گردد و نهادهاي مشترك جديد براي به اجرا درآمدن آنها پيش بيني شود.

    حال كه قرار است مباني حقوقي قراردادهاي 1921 و 1940 بين شوروي سابق و ايران كه مبتني بر دو اصل حقوق برابر و مشترك براي كشورهاي ساحلي است اساس و چارچوب فعاليت دولتهاي ساحلي در اين دريا باشد. اولاً بايد ديد آيا اين دو قرارداد بر خلاف ادعاهاي كشورهاي تازه استقلال يافته به اعتبار خود باقي هستند يا خير؟ ثانيا رژيم حقوقي مبتني بر حاكميت مشترك به چه نحوي بايد صورت گيرد و آيا اين نوع رژيم در گذشته و در درياچه‏هاي ديگر سابقه‏اي داشته يا خير؟ در خصوص اعتبار دو قرارداد 1921 و 1940 دولتهاي آذربايجان و قزاقستان ادعا نموده‏اند كه با تغيير بنيادين اوضاع و احوال و اصل ولادت مطهر[2] كه ناظر بر آزادي عمل دولتهاي تازه استقلال يافته در اتخاذ خط مشي مستقل است ديگر نظام حقوق پيش‏بيني شده در قرارداد 1921 و 1940 مشروعيت ندارد. ايرادي كه به اين ادعا مي‏توان وارد كرد اين است كه استناد به اصول يا دكترين‏هاي تغيير بنيادين اوضاع و احوال و ولادت مطهر به منظور القا يا فسخ قراردادهاي قبلي شامل قراردادهاي مرزي از جمله آبهاي داخلي مشترك مانند رودخانه‏ها و درياچه‏ها نمي‏شود. به عبارت ديگر، اصول مربوطه اين نوع قراردادها مانند ماده 11 قرارداد 1921 ايران و شوروي مستثنا از آثار و اصول مزبور هستند.

    عدم تسري اصل ولادت مطهر از سوي سازمان وحدت آفريقا نيز تأييد و تأكيد شده است .

    به همين جهت كشورهاي تازه استقلال يافته آفريقايي كه طبق اصل مزبور مجاز بودند كليه قراردادهاي منعقد شده از سوي دولتهاي استعماري را مورد تجديد قرار دهند، از اعمال اين قاعده و اصل در مورد قراردادهاي مرزي و آبهاي داخلي مشترك منع شده بودند. با توجه به همين امر، دولتهاي تازه استقلال يافته آفريقا كليه قراردادهايي را كه دولتهاي استعماري پيشين در خصوص درياچه‏هاي مشترك اين قاره مانند آلبرت، ادوارد، تانگانيكا، چاد، ملاوي و ويكتوريا منعقد كرده بودند، معتبر شناختند.(19) بنابراين به موجب اصول مربوطه كنوانسيون حقوق معاهدات و كنوانسيون جانشيني دولتها استناد به اصل تغيير بنيادين اوضاع و احوال براي القا، فسخ يا تغيير قراردادهاي مرزي از جمله رودخانه‏ها و درياچه‏هاي مشترك مسموع نيست؛ مگر آنكه رودخانه يا درياچه مشترك كاملاً خشك شود و از اطلاق چنين عناويني خارج گردد.

    حال كه دو قرارداد 1921 و 1940 تا زمان انعقاد قرارداد جديد ديگري كماكان به قوت خود باقي هستند، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين قراردادها درياي خزر را درياي مشترك ايران و شوروي دانسته‏اند كه اصل مشاع بودن از آن استنباط مي‏گردد. بر اين اساس درياي خزر تحت حاكميت مشترك كشورهاي ساحلي قرار داد. در گذشته نيز از اين دريا به عنوان درياي مشترك ايران و شوروي نام برده مي‏شد. وقتي در سند حقوقي ذكر مي‏شود كه كشورهاي ساحلي داراي حقوق مساوي در درياي مشترك هستند، اين حقوق ناظر بر كليه صور درياي مربوطه و استفاده از آنها مي‏شود، حتي اگر از صور مورد بحث دقيقا اسم برده نشود.(20) استفاده از نظام حقوقي برابر و مشترك و به صورت حاكميت مشترك در خصوص درياچه‏هاي مشترك از سوي برخي كشورهاي ديگر نيز استفاده شده است، از جمله مي‏توان از قرارداد 1956 بين پرو و بوليوي ناظر بر ايجاد رژيم برابر و مشترك در مورد درياچه تي‏تي‏كاكا(Titicaca) نام برد. همچنين خليج فونسكا (Fonseca) كه به موجب رأي 1917 ديوان دادگستري آمريكاي مركزي و آراي 1992 ديوان بين‏المللي دادگستري به عنوان خليج تاريخي در زمره آبهاي داخلي به شمار آمده و به منظور استفاده مؤثر از آن سه كشور ساحلي آن (السالوادر، نيكاراگوا و هندوراس) رژيم حقوقي حاكميت مشترك را پيش‏بيني كرده‏اند. امروزه بخصوص با توجه به حفظ وحدت و يكپارچگي زيست محيطي آبهاي بسته، بويژه درياچه‏ها، استفاده از نظام حاكميت مشترك اهميت خاصي يافته است.(21)

    البته مقتضي منطقي يك رژيم حقوقي مبتني بر دو اصل برابري و اشتراك ايجاد نهادهاي مشترك جهت بهره‏برداري مشترك است، ولي در گذشته در عمل چنين نشد و هيچگونه نهاد و سازماني تأسيس نگرديد. زيرا برداشت حقوقي طرفين از اصل مشاع يا حاكميت مشترك چيزي شبيه مشتركات عامه بوده است. پيشنهاداتي در خصوص ايجاد چنين نهادي از طرف روسيه و به نحوي از طرف ايران صورت گرفته است. از جمله روسيه مقام يا سازمان بستر درياي خزر را مطرح نموده است، كه بر اين اساس كليه فعاليتهاي مربوط به كاوش يا اكتشاف و بهره‏برداري از منابع منطقه مشترك و ساير فعاليتهاي مربوط به آن بايد با رعايت مصالح كليه كشورهاي ساحلي و بر اساس مقرراتي باشد كه از سوي مقام يا بستر درياي خزر وضع خواهد شد، نهادي كم و بيش مشابه آنچه در فصل يازدهم كنوانسيون حقوق درياها (1982) تحت عنوان مقام بين‏المللي بستر دريا آمده است.

    بنابراين بر اساس اصول برابري و مشاركت و با توجه به تحولات جديد و الهام از اصول مترقي حقوق بين‏المللي از جمله حقوق درياها، موافقت‏نامه‏ها جديدي در خصوص بهره‏برداري از منابع بستر و زير بستر درياي خزر خارج از قلمرو انحصاري دول ساحلي، مسائل مربوط به شيلات، حفظ محيط زيست و غيره مي‏تواند منعقد گردد و نهادهاي مشترك جديدي براي به اجرا درآمدن آنها پيش‏بيني شود.

    از جمله طرحهايي در اين زمينه كه از طرف روسيه مطرح شده و به طور غالب قرين موفقيت خواهد بود، طرح موافقت نامه‏اي ناظر بر حفاظت و بهره‏برداري از منابع زنده درياي خزر مي‏باشد. در مقدمه اين موافقت‏نامه بر اهميت منابع زنده درياي خزر تأكيد گرديده و كشورهاي ساحلي ذخاير منابع زنده درياي خزر را به عنوان ثروت عمومي كشورهاي ساحلي آن تلقي مي‏كنند. در اين موافقت‏نامه منطقه‏اي به عرض 20 مايل به عنوان منطقه انحصاري كشورهاي ساحلي پيش‏بيني شده است. بعلاوه مناطقي نيز به عنوان مناطق حفاظت شده ويژه تعيين شده است. ماوراي اين دو منطقه منطقه مشترك است كه در آن كشورهاي ساحلي داراي حقوق مساوي ماهيگيري هستند. در راستاي اهداف موافقت‏نامه، كميته‏اي به منظور حفاظت و بهره‏برداري از منابع زنده پيش‏بيني شده است. از جمله اختيارات آن هماهنگ كردن فعاليت اعضاء و تعيين ميزان صيد سالانه و سهميه صيد سالانه اعضاء مي‏باشد.(22) هر يك از كشورها عضو كميته بوده، داراي يك رأي است. بنابراين انعقاد اين موافقت‏نامه اثر ويژه‏اي در ماهيت حقوقي موافقت‏نامه‏هاي ديگر، بويژه موافقت‏نامه ناظر بر بهره‏برداري از منابع بستر درياي خزر خواهد داشت.

    از طرف ديگر پذيرش طرح ايران در خصوص ايجاد سازمان همكاري منطقه‏اي از سوي كشورهاي ديگر ساحلي مي‏تواند در تسريع فرايند تكميل رژيم حقوقي درياي خزر با در نظر گرفتن دو اصل برابري و مشاركت نقش بسيار مؤثري داشته باشد.

    بهرحال در مذاكرات بين‏المللي از ساده‏ترين كار شروع مي‏كنند و روي مسائلي بحث مي‏شود كه همه روي آن توافق دارند، در مورد درياي خزر نيز همه كشورهاي ساحلي در خصوص تكميل رژيم حقوقي درياي خزر و انعقاد موافقت‏نامه در زمينه‏هاي مختلف آن اتفاق نظر دارند و اين مي‏تواند زمينه‏ساز پيشرفتهاي بعدي باشد.

     

    نتيجه

    درياي خزر بزرگترين درياچه جهان مي‏باشد كه داراي منابع غني نفت و اكوسيستم خاص خود مي‏باشد اين دريا در توسعه اقتصادي كشورهاي ساحلي آن نقش بسيار مؤثري دارد كه كشورهاي مزبور را مجبور ساخته در جهت كسب منافع بيشتر اقداماتي را در اين دريا شروع نمايند. پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وضعيت حقوقي اين دريا توسط معاهدات 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي تا حدودي مشخص شده بود. البته اين معاهدات به تمام زمينه‏ها از جمله منابع زير بستر اشاره نداشت. در اين دو قرارداد از درياي خزر به عنوان درياي مشترك ايران و شوروي نام برده شده است. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، كشورهاي ساحلي درياي خزر به پنج كشور افزايش يافت. سه كشور جديد ساحلي خواستار تغيير رژيم فعلي درياي خزر بوده و خواستار انعقاد قراردادهاي جديد در مورد رژيم حقوقي اين دريا هستند، و هر كدام نظراتي را مطرح نموده‏اند. در بررسي نظرات اين كشورها گفته شده كه اولاً: برخلاف نظر قزاقستان اين دريا از شمول كنوانسيون 1982 حقوق دريا به دليل دريا نبودن خارج است ثانيا: با توجه به ويژگيهاي خاص درياي خزر عرف متداول در تقسيم درياچه‏هاي بين‏المللي نيز نمي‏تواند در آن اعمال گردد. زيرا تقسيم اين دريا بدون در نظر گرفتن وضعيت اكولوژيكي آن مي‏تواند خطرناك باشد. از لحاظ اصول حقوق بين‏الملل، كشورهاي ساحلي تا رسيدن به توافق جديد در مورد رژيم حقوقي درياي خزر بايد به تعهدات مندرج در دو قرارداد 1921 و 1940 ايران و شوروي پاي‏بند باشند. گفته شد كه راه حل مناسب اين است كه مباني حقوقي قراردادهاي 1921 و 1940 بين شوروي سابق و ايران كه مبتني بر دو اصل حقوق برابر و مشترك براي كشورهاي ساحلي است بايد اساس و چارچوب فعاليت دولتهاي ساحلي در اين دريا باشد كه البته با بهره‏گيري از اصول مترقيانه حقوق بين‏الملل بويژه حقوق درياها مي‏تواند مورد بازنگري قرار گيرد و موافقت‏نامه‏هاي جديدي در زمينه‏هاي مختلف اين دريا منعقد گردد. انعقاد موافقت‏نامه‏اي ناظر بر حفاظت و بهره‏برداري از منابع زنده دريا مي‏تواند الگوي مناسبي براي انعقاد تأثير موافقت‏نامه‏ها از جمله موافت‏نامه ناظر بر بهره‏برداري از منابع بستر درياي خزر باشد. از طرف ديگر ايجاد سازمان همكاري منطقه‏اي مي‏تواند نقش مؤثري در هماهنگي نظرات كشورهاي ساحلي و تسريع تكميل رژيم حقوقي درياي خزر داشته باشد. بدين ترتيب فعاليت كشورهاي ساحلي تحت نظارت يك نظام قدرتمند مشترك در خواهد آمد.

    بهرحال كشورهاي ساحلي درياي خزر بايد از هرگونه اقدامي كه باعث تنش و اختلاف بين كشورهاي ساحلي گردد خودداري نمايند. از جمله از اقدام يك جانبه در بهره‏برداري از منابع زير بستر خودداري كرده و متوجه باشند كه اينگونه اقدامات يك جانبه نمي‏تواند رژيم حقوقي اين دريا را تغيير دهد و تغيير رژيم حقوقي نيازمند توافق هر پنج كشور ساحلي مي‏باشد.

     

     

    منابع

    1

    ـ ممتاز، جمشيد؛ وضعيت حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 1240.

    2 ـ همان منبع، ص 1260.

    3 ـ همان منبع، ص 1280.

    4 ـ دبيري، محمدرضا؛ رژيم حقوقي درياي خزر عاملي براي توازن منافع و توازن امنيت، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 1، تابستان 74، ص 143.

    5 ـ ممتاز، جمشيد، همان منبع، ص 130.

    6 ـ سند مجمع عمومي ملل متحد، (A.43.475)

    7 ـ خوراكف، الكساندر، چارچوب حقوقي همكاريهاي منطقه‏اي در درياي خزر؛ ترجمه، مهرداد محسنين، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 152.

    8 ـ همان منبع، ص 153.

    9 ـ همان منبع، ص 156.

    10 ـ سخنراني وياچسلاو گيزاتوف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر در نشريه  Central Asia Newsfileسال سوم، شماره 5، 1995، ترجمه بدرالزمان شهبازي به نقل از فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 135.

    (وياچسلاو گيزاتوف معاون وزير امور خارجه جمهوري قزاقستان است)

    11 ـ همان منبع، ص 136.

    12 ـ همان منبع، ص 138.  

    13 ـ همان منبع، ص 139.

    14 ـ روزنامه رسالت، 2/3/72

    15 ـ روزنامه جمهوري اسلامي، 22/10/72

    16 ـ رژيم حقوقي درياي خزر و دورنماي حاكميت مشترك كشورهاي منطقه، روزنامه ابرار، 9/12/75.

    17 ـ جمهوري آذربايجان در راه آينده‏اي روشن، پيام دريا، شماره 53، بهمن 1375 ص 48.

    18 ـ ميرمحمد صادقي، سيد محسن؛ رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين‏الملل و معاهدات في‏مابين ايران و شوروي سابق، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم،دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 165.

     19 - Chris topher j.p. Sherman Rsterling;Boundary Delimitation in the Caspian sea:A Discussion of the legal Context , New York :1995 , P.8.

    به نقل از: باوند، داود؛ نگرشي بر رژيم حقوقي درياي خزر: نويدها و زنهارها، فصلنامه خاورميانه، سال دوم، شماره 3، پائيز 1374، ص 667

    20 ـ باوند، داود، همان مرجع، ص 668

    21 - Ibid,P.11

    به نقل از باوند، داود، همان مرجع، ص 866

    22 ـ باوند، داود، همان مرجع، ص 675

     

     



    [1] ـ درياي سرزميني: منطقه‏اي به وسعت 12 مايل دريايي از خط مبداء (خط فرضي كه يا از پائين‏ترين حد جزر يا از اتصال نقاط سواحل دندانه‏دار بدست مي‏آيد) است كه كشور در آن اعمال حاكميت مي‏كند.

     

    [2] ـ بر اساس اصل ولادت مطهر كشور تازه به استقلال رسيده هيچ گونه تعهدي نسبت به قراردادهاي منعقده توسط كشور اصلي ندارند.